کنکاشی در ماهیت حق انتفاع و اسباب ایجاد آن

قانون مدنی حق انتفاع را یکی از علایق اشخاص نسبت به اموال ذکر می‌کند و عقد وقف و نیز عقود احباس را از اسباب آن می‌شمارد. تحلیل حقیقت عاریه نشان می‌دهد که هرچند قانون مدنی عقد عاریه را در کنار عقود موجد حق انتفاع ننشانده، ولی ثمرة عاریه نیز حق انتفاع است، زیرا ماهیت حق انتفاع چیزی جز سلطة اعتباری بر انتفاع از عین نیست و در عاریه نیز اذن مالک، مستعیر را مسلط بر انتفاع می‌سازد. مادة 92 ق.م نیز از حق انتفاع ناشی از اذن شارع در انتفاع از مباحات و مشترکات سخن گفته است. چنانچه عاریه را مفید حق انتفاع ندانیم، برای تعیین نوع علقة حاصل از آن با بن‌بست روبه‌رو می‌شویم، زیرا به‌حسب فرض جز مالکیت و حق ارتفاق علاقة دیگری در مادة 29 ق. م پیش‌بینی نشده است. جواز عاریه و لزوم عقود احباس و وقف نیز سبب تفاوت گوهری در ثمرة حاصل از آنها نمی‌شود، همان‌گونه‌که در صلح مجانی و هبه نیز لزوم و جواز مانع از اتحاد ثمرة آنها که مالکیت است، نمی‌شود. مشهور فقیهان متأخر نیز بر اینکه ثمرة عاریه نیز همچون وقف عام و عقود احباس، حق انتفاع یا ملک انتفاع است، تصریح کرده‌اند. جواز انتفاع یا اباحه تکلیفی را که یک حکم تکلیفی است، نباید با حق انتفاع یا اباحة وضعی که یک حکم وضعی است، اشتباه کرد.